بیانیه اتاق اصناف تهران در خصوص تنظیم بازار/ استفاده از ظرفیت اصناف در مدیریت بازار کالاهای اساسی
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۰۸۴۳
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اتاق اصناف تهران با صدور بیانیه‌ای در حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت معیشت و رفع دغدغه اقتصادی مردم، از بهره گیری تمام ظرفیت‌ها و نقش آفرینی مضاعف اتاق اصناف تهران در مدیریت و تنظیم بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی خبر داد و خواستار حضور اتاق اصناف تهران در ستاد تنظیم بازار کشور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایت به اهتمام رئیس جمهور محترم و اولویت دولت سیزدهم در مدیریت و تنظیم بازار کشور، اتاق اصناف تهران به نمایندگی از خانواده بزرگ اصناف و بازاریان تهران ضمن حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت برای بهبود وضعیت معیشت و رفع دغدغه اقتصادی مردم، اعلام میدارد:
اصناف و بازاریان به ویژه در تهران به عنوان قلب اقتصادی کشور همواره در تمامی عرصه‌ها در خط مقدم خدمت رسانی به هموطنان عزیز می‌باشند. تامین مایحتاج و کالاهای اساسی مردم همواره دغدغه اصلی اصناف است و مدیریت و توزیع کالا و خدمات در سطح کشور توسط شبکه مویرگی گسترده و ریشه دار اصناف در روز‌های سخت اقتصادی شیوع ویروس کرونا خود گویای این امر است.
شرایطی که اکنون در بازار شاهد هستیم، نتیجه رویه اشتباه دولت‌های قبل و تصمیم گیری بدون حضور بخش خصوصی به ویژه اصناف در حوزه مدیریت بازار است. از رئیس جمهور محترم خواستاریم تا در ادامه رویکرد مردمی دولت سیزدهم و با توجه به اهمیت و جایگاه اصناف به عنوان مهم‌ترین و مردمی‌ترین رکن اقتصادی کشور، با دعوت و حضور اصناف در تصمیم گیری‌های اقتصادی به ویژه در تنظیم بازار شاهد مدیریت هر چه بهتر و افزایش رضایتمندی مردم عزیزمان باشیم.
امروز در حوزه مدیریت و تنظیم بازار شاهد دو موضوع گرانی و گرانفروشی هستیم. اصناف به عنوان حلقه آخر توزیع هیچ نقشی در گرانی کالا‌ها ندارند و ستاد تنظیم بازار کشور میبایست برای کنترل گرانی در راستای ثبات قیمت ارز، تامین مواد اولیه تولید با قیمت و کیفیت مناسب، اختصاص بسته‌های حمایتی به تولیدکنندگان جهت کاهش سایر هزینه‌های تحمیلی به تولید و اعلام نرخ نهایی و مصوب کالاهای اساسی گام بردارد.
در خصوص گرانفروشی در بازار نیز قطعا اتاق اصناف تهران و اتحادیه‌های صنفی تهران به عنوان متولی نظارت بر فعالیت اصناف تهران با بهره گیری از تمام ظرفیت‌ها و حضور بیش از پیش و با نقش آفرینی مضاعف در حوزه نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی گام برمیدارد و نسبت به برخورد قاطع با متخلفان اقدام می‌نمایند.
در پایان با عنایت به جایگاه مهم و تاثیرگذار اصناف و بازار تهران در تامین و توزیع کالا در سراسر کشور، خواستار حضور اتاق اصناف تهران در جلسات ستاد تنظیم بازار کشور جهت انتقال بهتر مشکلات و اثربخشی هرچه بیشتر تصمیمات در حوزه مدیریت و تنظیم بازار هستیم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اتاق اصناف تنظیم بازار مدیریت و تنظیم بازار اتاق اصناف تهران تنظیم بازار کشور کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۰۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان